تعتبر الحكومة إصلاح قطاع التعمير والإسكان رافعة مهمة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني. ويتم حاليا التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند إلى مقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.
في هذا السياق، أطلقت الحكومة، بتاريخ 16 شتنبر 2022، فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وهي مبادرة تروم إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة ومنصفة ومستدامة ومحفزة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تنبني على التشاور مع كافة المتدخلين في ميدان التعمير والإسكان، للنقاش وتبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وتوفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع، قصد الخروج بتوصيات ومقترحات عملية قابلة للأجرأة.
وفي تصريح لموقع “حكومة”، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الهدف من الحوار الوطني للإسكان والتعمير، يتمثل في الدعوة لحوارات جهوية ترابية لخلق قطيعة مع اختلالات ونواقص الماضي وخلق دينامية جديدة.
وأبرزت الوزيرة، أن الحكومة الحالية طموحها أكبر من تقليص العجز، إذ أنها تشتغل من أجل ضمان فضاء عيش كريم لكل المواطنات والمواطنين وكذلك تحفيز الاستثمار من أجل خلق فرص الشغل.
وتفعيلا لالتزامها المتمثل في توفير سكن لائق للمواطنات والمواطنين، تعمل الحكومة على مباشرة العديد من الإصلاحات لتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى السكن واستفادتهم من سكن ذي جودة، لا سيما من خلال تيسير الولوج إلى التمويل السكني والدعم المباشر للأسر.
في هذا الإطار، أدرجت الحكومة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، تدابير لتقديم إعانات مباشرة لفائدة المواطنات والمواطنين الذين يقتنون مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
كما تحرص الحكومة على تعزيز سياسة المدينة والتأهيل الحضري، عبر العمل على تقليص الفوارق المجالية بين المدن وضواحيها، والقرى، وتعزيز الخدمات، وإحداث المرافق الضرورية لتحسين إطار عيش المواطنين، وذلك في أزيد من 104 مدن وأكثر من 760 حيا وأكثر من 700 مركز قروي ومركز قروي صاعد.
علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، وبرامج التدخل بالمباني الآيلة للسقوط والبرامج السكنية المدعمة، وذلك بغية تقليص مظاهر الإقصاء الاجتماعي والحضري.
وبفضل البرنامج الوطني، استفادت 7598 أسرة في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2021 إلى يوليوز 2022. كما تم التوقيع على اتفاقيات تهم 2843 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى 314 مليون درهم، منها 107 مليون درهم كدعم مالي من الدولة.
أما بخصوص تأهيل السكن المهدد بالانهيار، فتم التوقيع على اتفاقية جديدة تهم 50 بناية، بتكلفة 8 ملايين درهم، وصرف 47 مليون درهم لمواصلة أشغال المشاريع، لفائدة 10.994 أسرة وبتكلفة 1.39 مليار درهم، تساهم فيها ميزانية الدولة بـ 369 مليون درهم، فضلا عن إطلاق عملية جرد شامل لكل المباني الآيلة للسقوط وإنجاز الخبرات اللازمة في جهة نموذجية (جهة الرباط-سلا -القنيطرة).
وفي إطار البرامج السكنية المدعمة، تم إنجاز 348 وحدة سكنية في الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى يوليوز 2022 علاقة ببرنامج السكن منخفض التكلفة “140.000 درهم”. أما في إطار برنامج السكن الاجتماعي “250.000 درهم”، فبلغ عدد الوحدات المنجزة التي حصلت على شهادة المطابقة 42.580 وحدة سكنية في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2021 إلى يوليوز 2022. أما ما يخص برنامج السكن الاجتماعي بالوسط القروي، فبلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة من أكتوبر 2021 إلى يوليوز 2022 والتي حصلت على شهادة المطابقة 145 وحدة سكنية.
