تفعيــلا للتوجيهــات الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله، فيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق المــرأة والنهــوض بهــا، عملــت الحكومــة خــلال النصــف الأول مــن ولايتهــا، علــى تنفيــذ مجموعــة مــن التدابيــر والإجــراءات المتضمنــة ببرنامجهــا الحكومــي، تهـم أساسـا التمكيـن الاقتصـادي والسياسـي للمـرأة وحمايــة النســاء ضحايــا العنــف والتكفــل بهــن.
الخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026
بــادرت الحكومــة فــي بدايــة ولايتهــا إلــى إحــداث اللجنــة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي تشــكل إطــارا أساســيا يضمــن الانســجام والالتقائيــة بيــن مختلــف المتدخليــن، مــن بينهــم القطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي والجماعــات الترابيــة. وقــد اعتمــدت هــذه اللجنــة فــي 17 مــارس 2023 الإطــار االاســتراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2026-2023. وتتضمن هذه الخطـة الحكوميـة الممتـدة علـى مـدى 4 سـنوات ثلاثـة برامج أساسـية وتضم 288 تدبيرا من أجل المسـاهمة فـي تمكيـن المـرأة مـن حقوقهـا وتعزيـز المسـاواة بيـن الجنسـين.
التمكيـن الاقتصادي للمرأة
فــي إطــار الانشــغال الحكومــي بتشــجيع الإدمــاج الاقتصــادي للمــرأة عبــر برامــج مبتكــرة ومحفــزة علــى صعيـد كافة مناطق المملكة، أطلقت الحكومة برنامج “جسـر للتمكيـن والريـادة”، الهـادف إلـى تسـهيل ولـوج المرأة إلى سـوق الشـغل وتطوير قدراتهـا المقاولاتية وتعزيــز مهاراتهــا. وهــو برنامــج يتــم مــن خلالــه، فــي مرحلــة أولــى، تكويــن ومواكبــة أزيــد مــن 80.000 امــرأة علــى الصعيــد الوطنــي فــي المجــال المقاولاتــي، وذلــك بتكلفــة إجماليــة تقــدر بـــ 380 مليــون درهــم.
وقامــت الحكومــة كذلــك بإطــلاق برنامــج ” فرصــة ” لمواكبة وتمويل حاملي المشـاريع بمن فيهم النسـاء؛ حيــث بلــغ عــدد المســتفيدات مــن هــذا البرنامــج 32% مـن أصـل 21.200 مـن حاملـي المشـاريع برسـم سـنتي 2022 و2023 وكـذا برنامـج ” أوراش ” لمواكبـة الباحثين عـن فـرص الشـغل وتيسـير إدماجهم الاقتصـادي حيث اســتفاد منــه أزيــد مــن 221.000 شــخص، 31% منهــم نسـاء. ومـن جهة أخرى، عملـت الحكومة على تشـجيع الإدماج الاقتصادي للنساء في إطار “ميثاق الاستثمار الجديد”، الــذي يرتكــز علــى مقاربــة النــوع، مــن خــلال تقديــم منحــة إضافيــة تحفيزيــة للمســتثمرين الذيــن يلتزمــون بتخصيـص ما لا يقـل عن 30% من كتلـة الأجور الخاصة بالمشـروع لفائـدة النسـاء.
مشـاركة ريادية وفعالة للنساء في الممارسة السياسية
تــم تخصيــص مجمو عــة مــن الحقائــب ا لوز اريــة الاســتراتيجية للنســاء فــي هــذه الحكومــة، وهــو مــا يعكـس إرادتها السياسـية مـن أجل ضمان المشـاركة الفعالـة للمرأة في صنع القرار، حيث تتضمن الحكومة 6 وز يــرات يتقلــدن مناصــب مهمــة بــدلا مــن وزيــرة واحــدة ســنة 2016. كمــا أن تمثيليــة المــرأة فــي مجلـس النـواب قـد خضعـت لتغييـر مهـم، حيـث ارتفـع عددهـن مـن 81 امـرأة فـي 2016 إلـى 95 فـي سـنة 2021 بارتفــاع تمثيليــة النســاء مــا بيــن ســنتي 2016 و2021 مـن 20،5% إلـى 24،3% ، إضافة إلـى 14 منتخبـة بمجلس المستشــارين مــن بيــن 120 مستشــار برلمانــي.
أمــا علــى مســتوى الجماعــات الترابيــة، فتتقلــد 3 نســاء، لأول مـرة بالمغـرب، منصـب العمـدة لكبريـات المـدن، فضلا عـن انتخـاب امـرأة رئيسـة لجهـة كلميـم وادنـون، تــم انتخابهــا كذلــك رئيســة لجمعيــة رؤســاء مجالــس جهـات بالمملكـة. وارتفعـت نسـبة النسـاء مـن 37،6% إلـى 38،5% بالمجالـس الجهوية، ومـن 4،2% إلى 35،6% بالمجالس الإقليمية، ومن 21،2% إلى 26،6% بالمجالس المحليـة. ومـن جهـة أخـرى، ارتفعـت نسـبة التأنيـث فـي المناصــب العليــا ومناصــب المســؤولية بالوظيفــة العموميــة إلــى 28% ســنة 2022.
الحكومة مجندة لحماية النسـاء ضحايا العنف والتكفل بهن
على مسـتوى منظومة التكفل بالنسـاء ضحايا العنف، عملــت الحكومــة علــى إحــداث وتأهيــل 105 مؤسســات متعددة الوظائف لفائدة النساء ضحايا العنف، بهدف توفيـر مركـز واحد على الأقـل، بـكل إقليم، لتقديـم خدمة الإيـواء، والتـي تعتبـر حلقـة أساسـية فـي مجـال التكفـل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى خدمات أخرى تتجلى فــي الاســتماع والمواكبــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لإخراجهـن مـن دائـرة العنف.
