ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي خُصِّص لتقييم وضعية السدود والمخزون المائي بعد التساقطات المطرية الأخيرة.
وفي تصريح لموقع “حكومة”، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن نسبة ملء السدود تجاوزت 30% بعد التساقطات المطرية الأخيرة، مساهمة في توفير 1.7 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة لتدارس الوضعية المائية ببلادنا وتحيين البرنامج، خاصة على مستوى تشييد السدود، والبنيات المائية، ومحطات تحلية مياه البحر، والربط بين الأنظمة المائية، واستكشاف المياه الجوفية.
وأضاف بركة أن الاجتماع المنعقد في 20 دجنبر 2022، شكل أيضًا مناسبة لإنعاش برنامج 2020-2027 لبرمجة السدود وتحلية مياه البحر، مشددًا على أن هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار برنامج الاستثمار الأخضر، الذي قدمته مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مؤخرًا أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره، والذي سيمكن من إنتاج 560 مليون متر مكعب المياه الخاضعة للتحلية، والتي تم تخصيص جزء منها لتلبية الاحتياجات من المياه الصالحة للشرب في بعض المدن وكذا المياه المرتبطة بالسقي.
وأبرز وزير التجهيز والماء، أنه تم أيضا التَّطرق إلى استعمال المياه العادِمة المعالجة، وكذا البرنامج الجديد المخصص للسدود الصغيرة والسدود التَّليّة، ولاسيما 200 سد صغير مبرمج للفترة 2024-2027 ، في إطار شراكة مع الجهات.
وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ترأس يوم 30 نونبر2022، الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، خُصِّص للتداول حول مجموعة من مشاريع القرارات والتوصيات، التي تنقسم إلى خمسة محاور وهي الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع السدود، والتوعية والتحسيس، وآلية الحكامة.
وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، أكد عزيز أخنوش، حرص الحكومة على تسريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 وتحليها بالجدية والمسؤولية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء.
وأضاف رئيس الحكومة، أن ضمان الأمن المائي والغذائي لعموم المواطنين والمواطنات، رهان حكومي لمواجهة الإجهاد المائي، الذي تعيشه بلادنا بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية السطحية والجوفية، حيث حضي هذا البرنامج بعناية خاصة من طرف الحكومة الحالية وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجازه، وخاصة فيما يتعلق بضمان تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الشروب، ومشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع السدود وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وتعكف الحكومة، في إطار هذا البرنامج الوطني، على اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل عدد من المشاريع، فضلا عن إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور على المدى القصير والمتوسط. وهو ما دفعها لرفع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115 إلى 150 مليار درهم.
كما ستقدم الحكومة بين يدي جلالة الملك، نصره الله، كل المشاريع المرتقب إنجازها، والتي من شأنها التخفيف من وقع الإجهاد المائي على المواطنين والمواطنات، من خلال ضمان استمرار تزويدهم بالماء الشروب، وتوفير الماء لأغراض الفلاحة والسقي.
