في إطار تنفيذ النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، الهادف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة خلال سنتين، تم التوقيع على أربع اتفاقيات، الثلاثاء 11 أبريل بالرباط من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليل.
وتحدد الاتفاقية الأولى شروط دفع القروض اللازمة لإطلاق النسخة الثانية من برنامج “أوراش”. كما تهدف إلى تحديد الإجراءات والشروط المتعلقة بتحويل الأجور ومكافآت دعم التشغيل المخصصة للمشغلين في إطار برنامج “أوراش”، سواء بالنسبة لأوراش الأشغال العمومية المؤقتة أو للأوراش الداعمة للإدماج المستدام، من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المكلف بدفع أجور العاملين في إطار البرنامج.
وتحدد الاتفاقية الثانية الموقعة عقد-برنامج يروم تفعيل “أوراش دعم الإدماج المستدام” و”الأوراش المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني”، فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة بدليل إجراءات يحدد شروط منح منحة دعم التوظيف وتنفيذ المشاريع المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني.
وتعد “منحة دعم التشغيل” عبارة عن منحة لتحفيز التشغيل بمبلغ 1500 درهم شهريا، لمدة 9 أشهر لكل مستفيد يتم إدماجه، وتتمثل أهدافها في تمكين الأشخاص الذين يجدون صعوبات في الإدماج بسوق الشغل من تطوير خبرة مهنية لمدة لا تقل عن 12 شهرا، وتعزيز مهاراتهم التقنية والسلوكية وزيادة فرصهم في الإدماج المستدام.
ويُمكِّن هذا التدبير المشغلين من إثراء رأسمالهم البشري مع الاستفادة من دعم مالي. كما تمكن المقاولات الصغيرة جدا من تلبية حاجياتها من الموارد البشرية، وتعزيز تأطيرها وبالتالي الرأسمال البشري، ودعم تطوير تنافسيتها، والاستفادة من تقليص كلفة الأجور.
أما الاتفاقية الأخيرة فتتعلق بالمصادقة على المسطرة المتعلقة ببرنامج “تأهيل”. وتهدف إلى تمكين غير حاملي الشواهد، المستفيدين من مكون منحة التشغيل، من الاستفادة من التكوين المتعاقد عليه لأجل التوظيف، وهو إجراء يعتبر الأول من نوعه في المملكة.
ويمكن للباحثين عن شغل المسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الحاملين لشهادة البكالوريا على الأقل أو خريجي التكوين المهني، الذين تم انتقاؤهم من طرف مشغل في إطار عملية توظيف، بالإضافة إلى المرشحين، غير الحاملين للشهادات، الذي يتم انتقاؤهم من طرف مشغل في إطار برنامج أوراش “فئة منحة دعم التشغيل” الاستفادة من هذا التكوين.
وأبرز السكوري أن النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، تهدف، من خلال هذه الاتفاقيات، إلى تفعيل البرنامج، موردا أن النسخة الأولى حققت نجاحا سواء على مستوى عدد المستفيدين أو على صعيد التوزيع الترابي مشيرا إلى أن “المستفيدين يتوصلون بأجورهم في الموعد المحدد”.
من جهته، أكد لقجع أن البرامج، على غرار “أوراش”، من شأنها الاستجابة بشكل مباشر خلال الأوضاع الصعبة، مبرزا أن “البرنامج حقق نتائج إيجابية في وقت يعرف فيه بلدنا، ككل بلدان العالم، اضطرابات اقتصادية لها تداعيات على التشغيل على وجه الخصوص”.
وقال إن برنامج “أوراش” يهدف إلى التخفيف من تداعيات هذه الاضطرابات ويشكل أحد الإجراءات الفعالة من أجل إحداث فرص الشغل.
من جانبه، أكد بوبريك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضطلع بدور أساسي في البرنامج بما أنه يسهر على تحويل الأجور. وأشار إلى أنه “لأجل ذلك نحن نعمل على دفعها في الوقت المحدد”.
