ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلسا حكوميا خُصِّص لتقديم عرض قطاعي حول “مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” والوقاية منه 2023-2030 وآلية إحالة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس الحكومي، الخميس 23 مارس 2023، والذي يُصادف اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل، تقدم رئيس الحكومة أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة إلى جلالة الملك نصره الله، والأسرة الملكية الكريمة، وإلى كافة الشعب المغربي، بأحر التهاني وأطيب المتمنيات، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر المبارك على بلادنا بالخير واليمن والبركات وأن يحقق للشعب المغربي، بقيادة جلالته، المزيد من التقدم والازدهار.
وارتباطا بموضوع تموين الأسواق، أكد رئيس الحكومة أنه يتم في ظروف مستقرة، مؤكدا أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية ولضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان.
كما جدد رئيس الحكومة دعوته لكل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، إلى التعبئة الشاملة للمصالح التابعة لهم للحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة منها المصنعة والتتبع اليومي للأسواق في هذا الشهر المبارك، وتشديد الرقابة والمراقبة والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين والمضاربين.
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا قطاعيا حول “مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” والوقاية منه 2023-2030 وآلية إحالة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وتطرق العرض إلى مضامين المشاريع المتعلقة بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.
ويأتي ذلك ترجمة للالتزام الثابت للمملكة المغربية في مجال التصدي لهذه الظاهرة التي تستدعي اعتماد رؤية موحدة، شمولية ومندمجة تم تجسيدها عبر الخطة الوطنية كخارطة طريق مرجعية للاستجابة الوطنية الفعالة في مجال مكافحة هذه الجريمة، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنزيلها وتنفيذها، ضمن مقاربة إنسانية وفي احترام تام لسيادة القانون والحقوق الكونية.
