عرفت الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أُحدِثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، تدارُس 17 مشروع اتفاقية ومُلْحَقَي اتفاقية (2).
وخلال الدورة التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس 20 يوليوز 2023 بالرباط، تمت المصادقة على المشاريع 19، المقترحة من طرف القطاع الخاص، التي تدخل سواء في إطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي (4 مشاريع)، بقيمة إجمالية تصل إلى 31.5 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث 11742 منصب شغل مباشر، و9280 منصب شغل غير مباشر.
محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، قال إن الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمار، تم عقدها بعد أقل من شهرين بعد أول لجنة وطنية للاستثمار، وهذه اللجنة هي جزء من الدينامية التي يريدها جلالة الملك محمد السادس، الذي يطمح إلى جعل الاستثمار الخاص القوة الدافعة للتنمية السوسيوـ اقتصادية بالمملكة.
وأوضح الوزير المنتدب، في تصريح لموقع “الحكومة المغربية”، أن جلالة الملك وضع أهدافا واضحة من حيث الوظائف والاستثمار عبر خلق 500.000 فرصة عمل، وتوليد 500 مليار درهم بين 2022 و2026، وتابع “هذا هو السياق الذي انعقدت فيه اللجنة الوطنية للاستثمار والتي تأتي أيضا عقب الإعلان عن ميثاق الاستثمار الجديد والذي يفي بوُعوده حيث خلال هذه اللجنة، وصلنا لرقم قياسي جديد من حيث الاستثمار وتحديدا 32.5 مليار درهم من الاستثمار الخاص المغربي والأجنبي، الرقم الأخير وصل إلى 12 مليارا خلال اللجنة الوطنية للاستثمار السابقة، وحاليا 35 مليار درهم من الاستثمارات التي تولد أكثر من 20.000 فرصة عمل”.
وأورد المسؤول الحكومي، أن هذه الاستثمارات هي جزء من العدالة المجالية الموجبة بالميثاق الجديد للاستثمار وتتوافق مع سبع مناطق من المملكة وهذه الاستثمارات تتم في مختلف القطاعات التي يروج لها الميثاق الجديد للاستثمار، 13 قطاعا معنيا من بينها الطاقة والتنقل الكهربائي والمناجم وكذلك السياحة والثقافة وبالطبع جميع المشاريع الصناعية ذات الصلة خاصة مع المنسوجات أو الكيمياء الصيدلية.
وأردف الجزولي قائلا: “منحنا أيضا طبيعة استراتيجية لأربعة مشاريع أساسية وهامة مقابل مبلغ مهم بأكثر من 100 مليار درهم مع طموح لخلق أكثر من 100.000 وظيفة في قطاع التنقل الكهربائي، ما يعني أننا في الزخم الذي يريده جلالة الملك محمد السادس من حيث الاستثمار الخاص في البلاد”.
ويجسد انعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للاستثمار، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، النتائج الاستثنائية على مستوى الاستثمارات، بعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، علاوة على دينامية تطور الاستثمار الخاص في المملكة.
ويتصدر قطاع التّنقل الكهربائي المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليار درهم، أي ما يمثل 71 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادن بنسبة 13 بالمائة، ثم السيارات بـ10 بالمائة من مجموع الاستثمارات.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، يعتبر التنقل الكهربائي القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها. حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 38 بالمائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية، والسيارات على التوالي بـ17 بالمائة و11 بالمائة و9 بالمائة.
وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع استثمارية بقيمة 113,8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 15720 منصب شغل مباشر، و99000 منصب غير مباشر، حيث سيتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل المصادقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وعلى المستوى القطاعي، فإن المشاريع الأربعة التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.
