عملت الحكومة الحالية خلال سنة 2022، بشراكة مع مختلف المتدخلين المعنيين، على النهوض بواقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك من أجل تعزيز منظومة الإنتاج المحلي وخلق مزيد من فرص الشغل وضمان اندماج مختلف الأنشطة المحلية في الاقتصاد المهيكل. وذلك من خلال العمل على تعزيز العمل التعاوني وتحفيز قدرات الفاعلين فيه، ناهيك عن مواصلة تطوير الإطار القانوني لهذا المجال الحيوي ودعم مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في إطار برامج التعاون الدولي فضلا عن تتبع وضمان التنزيل الترابي والتشاركي في هذا القطاع.
وعملت الحكومة على تشجيع عمليات التحسيس والتعميم لفائدة العموم والشباب حاملي الشهادات في إطار البرنامج السنوي للمكتب بتنسيق مع مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وإدارات تقنية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، وهمت الدورات التكوينية مجالات وتقنيات التسويق الإلكتروني والتسويق والتسيير والتنظيم الإداري للتعاونيات وإعداد الدراسات التقنية والتسيير المالي والمحاسبة ودراسة الجدوى، والمشاركة في الصفقات العمومية عبر المنصة الإلكترونية.
في نفس الإطار، تمت مواكبة التعاونيات وتقديم الاستشارات في المجال القانوني، من خلال الاشتغال على مجموعة من البرامج المندمجة التي تروم تعزيز القدرات التنظيمية والمهنية لفائدة التعاونيات، ويتعلق الأمر ببرنامج “مواكبة” وبرنامج “مؤازرة” وإطلاق النسخة الثانية من الجائزة الوطنية “لالة المتعاونة” لأحسن المشاريع التعاونيات النسائية، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من الجائزة الوطنية “الجيل المتضامن” لتتويج أحسن فكرة تطوير مشروع تعاوني للشباب، ناهيك عن إعطاء الانطلاقة للجزء الثاني لبرنامج تنمية القدرات لفائدة 100 تعاونية ومقاولة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار البرنامج المندمج لتنمية أقاليم الجنوب.
