وضعت الحكومة ضمن أولوياتها بلورة جيل جديد من الإصلاحات من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجعلها قادرة على الاستجابة بشكل أمثل لمتطلبات التنمية ومواكبة التحولات الهيكلية المتسارعة في عدة ميادين.
وتشكل هذه الإصلاحات الركائز الأساسية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030، والذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية يكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ترسيخ التنمية بالمجالات الترابية.
وأكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الوزارة تعمل على بلورة مُخطط وطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق سنة 2030، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة.
وقال الوزير متحدثا بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بتاريخ 30 ماي 2022، إن “المخطط يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية بإمكانه تكريس التميز الأكاديمي والعلمي وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والترابي”.
وشدد الوزير على ضرورة ترسيخ البُعد الجهوي ضمن النموذج الجديد للجامعة المغربية، مشيرا إلى أنه يصبو إلى “إرساء أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها الجهات والأقاليم”، موضحا أنه سيتم إرساء أقطاب جامعية مندمجة تستجيب للأولويات التنموية، وتساهم في تعبئة وتثمين الإمكانات الواعدة التي تزخر بها المجالات الترابية.
وأبرز عبد اللطيف ميراوي، أنه سيتم “إعداد تصميم مديري لعرض التعليم العالي في أفق سنة 2030، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، من أولوياته تكريس أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على مؤسسات جامعية بمعايير دولية وعرض بيداغوجي ملائم للخصوصيات السوسيو-اقتصادية للجهات والأقاليم ويستجيب لمتطلباتها التنموية”.
كما قال ميراوي إنه سيشكل “التصميم المديري لعرض التكوينات، باعتباره أحد مرتكزات المخطط الوطني، الإطار المرجعي لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها، بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة؛ وذلك من خلال وضع المعايير التي على أساسها سيتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، في انسجام مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الجهوي” وفق تعبيره.
وتندرج الإنجازات التي تم تسجيلها خلال السنة الجامعية 2021-2022 ضمن إعداد وتهيئة الأرضية التي ستحتضن تفعيل المخطط الوطني من خلال تنزيل البرامج المهيكلة على مستوى كافة مكونات المنظومة والتي تم رسم معالمها الكبرى من خلال مخرجات المناظرات الجهوية التي تم تنظيمها على صعيد جهات المملكة الإثني عشر، بشراكة مع الجهات والفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، فضلا عن الأطراف المعنية من داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويتعلق الأمر بتوسيع وتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي من خلال تعزيز البنية التحتية للجامعات، قصد تحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي، في أفق الرفع من جودة عرض التكوينات على مستوى كافة الأقاليم، والرفع من جودة الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة عبر الرفع من جودة الخدمات المقدمة سواء في مجال السكن الجامعي والإطعام أو في ما يخص الخدمات الصحية، إلى جانب توسيع الاستفادة من المنح الجامعية على الرفع من الميزانية المخصصة للمنح لتنتقل من 1831 مليون درهم إلى 2031 مليون درهم، ناهيك عن تعزيز الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية والمطاعم الرفع من عدد المنخرطين في نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض، مما سيمكن من تعميم التغطية الصحية لفائدة كافة الطلبة، ودعم وتنويع الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية والاجتماعية للطلبة.
بالإضافة إلى ذلك، عرفت السنة الجامعية 2021-2022 تحقيق العديد من المنجزات تهدف إلى توفير عرض تكويني جيد، بهدف تعزيز قدرات الطلبة لمواكبة التحولات المتسارعة لسوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية من خلال التوجيه والإرشاد الجامعي وتعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام في مجال التعليم العالي، والرفع من قابلية تشغيل خريجي التعليم العالي، ومواكبة الطلبة في مشاريعهم المقاولاتية في إطار النظام الوطني للطالب المقاول. كما شملت المنجزات أيضا الإصلاح البيداغوجي بمؤسسات التعليم العالي وملاءمته للحاجيات الوطنية عبر إصلاح التكوينات في مجال الطب، وإحداث سلك الإجازة في التربية لتكوين أساتذة من الجيل الجديد، وتوفير عرض تكويني يستجيب لحاجيات القطاعات ذات الأولوية وتعبئة الجامعات من أجل تكوين مهندسين وأطر متوسطة وتقنيين عاليين سنويا حسب الحاجيات المعبر عنها من طرف مهنيي الصناعة.
في نفس الإطار، سيتم النهوض بالبحث العلمي والابتكار من خلال إصلاح سلك الدكتوراه وتكوين جيل جديد من الدكاترة وفق معايير الجودة والتميز، وتعميم المعلومة العلمية والتقنية ونشر أعمال البحث وتتبع المستجدات التكنولوجية، وتمويل البحث العلمي والابتكار، وتدبير وتطوير شبكة مروان MARWAN التي ستتيح إمكانات تقنية عالية تتماشى مع التطور التقني للمنظومة خلال السنوات القادمة تعزيز البنيات التحتية للبحث العلمي والابتكار، وإنشاء مجمعات الابتكار بهدف المساهمة في انتقال المغرب من مستوى الاستهلاك التكنولوجي إلى مستوى التطوير والإبداع التكنولوجي وغيرها.
ويسعى المخطط إلى تحسين حكامة منظومة التعليم العالي والرفع من نجاعتها بهدف إرساء استقلالية الجامعة على أسس صلبة ومستديمة، من خلال إعداد وإصدار النصوص القانونية المواكبة لتطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومواصلة تفعيل وظيفة مراقبة التدبير، وتعزيز النظام الوطني لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنح معادلات الشهادات. فضلا عن تطوير التعاون والشراكة على الصعيدين الوطني والدولي من خلال تشجيع التعاون المباشر بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي، وتسهيل حركية الطلبة والأساتذة والأساتذة-الباحثين وعقد الأنشطة العلمية، فضلا عن طلبات عروض مشاريع مشتركة في المجالات ذات الصلة.
