أوْلت الحكومة الحالية أهمية بالغة للأشخاص في وضعية إعاقة في برنامجها الحكومي، حيث يتضمن مجموعة من التدابير الإيجابية التي من شأنها ضمان حقوق هذه الفئة والنهوض بأوضاعها، وتأتي هذه التدابير دعما لأسس الدولة الاجتماعية.
وقد خصصت الحكومة في إطار التزامها الثابت اتجاه هذه الفئة، 500 مليون درهم لدعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، حيث تم وضع تصور لتحسين حكامة صندوق التماسك الاجتماعي من خلال رقمنة المساطر، وترشيد النفقات وتحسين الاستهداف وتعميم شهادة الإعاقة على جميع الخدمات ودعم القدرات التدبيرية للمتدخلين وتقوية آليات التتبع والتقييم وتحيين الدليل المسطري.
بالنسبة لعبد الرحمان المودني، وهو ناشط حقوقي في مجال الإعاقة، فإن النظرة النمطية التي كان يُنظر بها للأشخاص في وضعية إعاقة بدأت تتغير، موضحا “لم يعُد ينظر إلى ذوي الإعاقة بكونهم لا يستطيعون أن يفعلوا أو يقدموا شيئا وأن مكانهم في المنزل فقط”.
ويرى المودني متحدثا لموقع “حكومة”، أن التزامات وسياسات بلادنا تتطلب منا العمل جميعا لأن الإعاقة موضوع مجتمع بأكمله، ولا يمكن أن تشتغل عليه وزارة بعينها أو المجتمع المدني لوحده، بل يتطلب الأمر تظافر جهود المجتمع بكامله من أجل تغيير النظرة النمطية على الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد الناشط الحقوقي في مجال الإعاقة، أن أهم تغيير شهدته بلادنا هي مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية، ومساهمتهم في تنمية البلاد، على عكس السنوات الماضية، مستطردا بالقول: “من حقنا الاستفادة من التنمية في بلادنا، ومن حقنا كذلك المساهمة في هذه التنمية، لأن بلادنا تستحق أن نشتغل جميعا من أجلها، وإذا تم منحنا الفرصة الملائمة يمكننا أن نبرهن على قدراتنا على المساهمة”.
إلى ذلك، تم إطلاق طلب عروض في 20 أبريل 2022 في إطار دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة من صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك، إذ سيستفيد أزيد من 23.000 طفل في وضعية إعاقة من الخدمات التربوية والتأهيلية وشبه الطبية في مختلف المراكز والمدارس المستقبلة لهم.
وخصصت الحكومة لهذا البرنامج ميزانية تقدر بـ 340 مليون درهم برسم سنة 2022. بالإضافة إلى إطلاق الدورة الأولى من برنامج جسر للتمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يتم في إطاره دعم المشاريع المُدرة للدخل للأشخاص ذوي الإعاقة، وخصصت ميزانية تقدر ب 50 مليون درهم برسم السنة المالية 2022. كما تم اعتماد التسجيل الرقمي لأول مرة في هذا البرنامج عبر منصة رقمية تمكن من تيسير وتبسيط مسطرة التسجيل ومعالجة الملفات.
وحرصت الحكومة على تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ابتداء من 17 أكتوبر، وسيتبارى فيها الأشخاص ذوو الإعاقة من حاملي الشواهد العليا والتقنية على 200 منصبٍ مالي، خصصت لهم بمقتضى قانون المالية لسنة 2022.
كما تمت مواصلة تنزيل البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة التوحد “رفيق” والأسر من خلال إطلاق منصة رقمية لتكوين 18.000 مستفيد يغطون الجهات 12 للمملكة.
