تعمل الحكومة على سن إجراءات ملموسة لتحسين ولوج المواطنين، سَواسِية، إلى الخدمات العمومية، مع الالتزام بتزويد المواطنات والمواطنين بمعلومات أوفى عن المساعدات التي يمكنهم الاستفادة منها، مع تعزيز سبل محاربة الرشوة والفساد الإداري والوقاية منه.
وتلتزم الحكومة بتنفيذ سياسات ملموسة وواضحة توفر المساعدة الاجتماعية للمواطنات والمواطنين وخاصة للفئات الأكثر هشاشة منهم. كما تحرص على توطيد روابط الثقة في علاقة المُرتَفِقين بالإدارة، وذلك من خلال إحداث شبابيك “دار الأسرة” التي تروم مواكبة التدابير الإدارية المتعلقة بالحماية الاجتماعية. وهو ما سيتيح للجميع ولوجا شفافا إلى الخدمات الإدارية وتلقي المساعدة وكذا القيام بالخطوات الإدارية الأساسية خصوصا لفائدة الفئات المعوزة، فضلا عن الإسهام في تحديد طبيب الأسرة بفضل البطاقة الصحية، وتضمن عدم تخلف أي مواطن عن استكمال إجراءاته الإدارية وتواكب مواصلة وتسريع التبسيط الإداري. فضلا عن كونها تُشكِّل نقطة مرجعية لإطلاع المواطنات والمواطنين على حقوقهم الاجتماعية، وتوفر مواكبة للأشخاص المؤهلين الذين لا يطالبون بحقوقهم لجهلهم بها.
زيادة على ذلك، ستعمل الحكومة على استكمال إحداث السجل الاجتماعي الموحد، وهو نظام معلوماتي وطني لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، حيث يتم احتساب مؤشر اجتماعي اقتصادي لكل أسرة مسجلة حسب وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتستخدم برامج الدعم الاجتماعي هذا المؤشر لتحديد أهلية الأسر للاستفادة، مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الخاصة بكل برامج على حدة.
ويضع السجل الاجتماعي الموحد رهن إشارة برامج الدعم الاجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا لاستهداف الأسر، ويرتكز النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي وفقا لصيغة حسابية تم إعدادها من قبل المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.
ويعد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد إلزاميا للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، ويعتبر تسجيل جميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان شرطا أساسيا لتسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، إلا أن التسجيل في هذا الأخير لا يمنح الحق في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي لكنه خطوة ضرورية لتقديم طلب الاستفادة.
إلى ذلك، تواصل الحكومة تعميق عملية تبسيط الإجراءات الإدارية في وجه المقاولات عبر تقليص الحواجز التنظيمية والإدارية، أما بالنسبة للمواطنين، سيتم العمل على تعزيز عملية الرقمنة الإدارية، من أجل ضمان خدمة شفافة وتقليص المدة والتعقيدات والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الإدارية. وكل ذلك وفق إجراءَين أساسيين، يتعلق الأول بإرساء مشروع “حكومة ذكية” يروم تعميق رقمنة الإدارة في سبيل قرب ونجاعة الإدارة العمومية من خلال ثلاث خدمات رقمية وهي مكتب الضبط الرقمي والتوقيع الإلكتروني والشباك الإلكتروني لتلقي الرسائل داخل الإدارات.
أما ثاني الإجراءات فيتمثل في إحداث المنصة الرقمية “idarati.ma” وستعمل الحكومة على تعميق هذا الجهد عبر توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتروم المنصة منح المستعملين الخواص والمهنيين رؤية أوضح بشأن طلباتهم وحقوقهم وتقليص الإجراءات الإدارية الإضافية من خلال الرقمنة.
