حرصت الحكومة في مجال تعزيز الأمن الطاقي للمملكة على تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجية للمواد الأساسية.
ولهذا الغرض، وفي خضم التغيرات الدولية الكبرى، سهرت الحكومة على تحيين مضامين الاستراتيجيات الطاقية وصياغة استراتيجيات جديدة سطرت من خلالها أهدافا واضحة تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنات. واتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات، نذكر منها:
ـ الحفاظ على نفس التعريفة الكهربائية رغم الارتفاع الحاد لأسعار المحروقات في السوق العالمي، حماية للقدرة الشرائية للمواطن وذلك على خلاف الزيادات التي عرفتها أسعار الكهرباء في بعض الدول (تونس، اسبانيا، فرنسا، تركيا، البرتغال وإيطاليا)، حيث تراوحت نسبة هذه الزيادات ما بين 7 بالمائة إلى 68 بالمائة بالنسبة للاستهلاك السكني من الكهرباء، وما بين 17 بالمائة إلى 68 بالمائة بالنسبة للاستهلاك السكني من الكهرباء، وما بين 17 بالمائة و207 بالمائة بالنسبة للاستهلاك الصناعي والتجاري من الكهرباء.
ـ دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغلاف مالي يصل إلى 17 مليار درهم من أجل تمكينه من التزود بالمخزون الضروري من الفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال والفيول من السوق العالمي.
ـ دعم تكلفة المقاصة بـ 39 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 مخصصة للتزود بالمخزون الضروري من غاز البوتان وذلك في ظل الارتفاعات الحادة التي يعرفها السوق العالمي للمواد الأولية.
ـ إدراج المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت 1 و2 و3 ضمن مخطط التجهيز الكهربائي 2023ـ2027 بقدرة كهربائية إجمالية تصل إلى 1605 ميغاواط وباستثمار يفوق 13 مليار درهم.
ـ إطلاق مشروع نقل الكهرباء الاستراتيجي بين جنوب ووسط المغرب عبر إنجاز خط من فئة الجهد جد العالي بقدرة 3 جيكاواط، وذلك لتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل، باستثمار إجمالي يصل إلى 26 مليار درهم.
ـ تطوير برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية ذات أصل متجدد بقدرة تناهز 800 ميغاواط، مما سيمكن من تقليص البصمة الكربونية للمناطق الصناعية.
ـ مذكرة تفاهم تتعلق بخارطة طريق تبادل الكهرباء ذات أصل متجدد بين المغرب وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال.
ـ تسريع وتيرة إعداد مشروع خط أنبوب الغاز الافريقي ـ الأطلسي نيجيريا ـ المغرب، وهو المشروع المهيكل الذي سيشكل رافعة استراتيجية للاندماج الاقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب افريقيا.
ـ تكثيف أشغال التنقيب عن البترول والغاز على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 230.523 كلم مربع مع منح 74 رخصة بترولية للبحث.
ولتسريع وتيرة الانتقال الطاقي، تعمل الحكومة على تحيين خارطة الطريق للبنية التحتية الغازية، وذلك من أجل مواكبة الدمج المكثف للطاقات المتجددة، وتجاوز الهدف الحالي المسطر في 52 بالمائة من الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2030.
ومن جهة أخرى، عملت الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على وضع “عرض المغرب” للهدروجين الأخضر، عبر تحديد وعاءات عقارية سهلة الولوج وذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، تناهز مساحتها مليون هكتار وتمكين المستثمرين من التحفيزات التي يتيحها الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك من أجل خلق تنافسية ودينامية جديدة في قطاع الطاقة، مما سيمكن من تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات الصناعية وخلق فرص جديدة للشغل.
كما تسهر الحكومة على تعزيز النجاعة الطاقية في مجموع من القطاعات (الصناعة، الفلاحة، النقل،البنايات العمومية والإنارة العمومية)، حيث تهدف استراتيجية النجاعة الطاقية إلى احقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي 20 بالمائة في أفق 2030، مع تحديد أهداف قطاعية لخفض الاستهلاك (قطاع النقل 24.5 بالمائة، وقطاع الصناعة 17 بالمائة، وقطاع البنايات والإنارة العمومية 14 بالمائة، وقطاع الفلاحة والصيد البحري 13 بالمائة).
