عملت الحكومة خلال مدة اشتغالها على إيلاء أهمية خاصة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك بالنظر للأهمية التي يكتسيها هذا النسيج الذي يشكل 96,6% من حوالي 600.000 مقاولة وطنية، ويوفر 73,7% من مناصب الشغل بالقطاع الخاص الوطني.
وفي هذا الإطار، أصدر رئيس الحكومة منشورا تحت رقم 09/2022 يتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية، وذلك لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها.
كما تم ضخ 13 مليار درهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة TVA لتخفيف الصعوبات التي تعاني منها وإنعاش خزينتها ومنحها السيولة اللازمة لتمكينها من الصمود في وجه الأزمة. بالإضافة إلى تعزيز آليات تسهيل ولوجها إلى التمويل، عبر إغناء عروض “الضمان” (ضمان أكسجين، ضمان المقاولين الذاتيين، ضمان إقلاع المقاولة الصغرى والمتوسطة) للمقاولات المتضررة من الجائحة، وتفعيل الأفضلية في إطار الصفقات العمومية لبلوغ حوالي 30%، مع توجيه الاهتمام نحو دعم تمويل النشاط المقاولاتي والحرفي المشغّل لليد العاملة.
ومن أجل ضمان حصول المقاولات على مستحقاتها المالية، تم الحرص على تفعيل المقتضيات المتعلقة بتقليص آجال الأداء وعدم تجاوز الآجال القانونية أو التنظيمية أو التعاقدية، ذلك أن التأخيرات في الأداء تتسبب حاليا في إفلاس 40 % من المقاولات المفلسة.
وبالرغم من المجهودات التي تم بذلها على مستوى القطاع العمومي بتقليص آجال الأداء إلى 21 يوما بالنسبة للطلبيات العمومية، 39 يوما بالنسبة للصفقات العمومية و 35 يوما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، فإن القطاع الخاص، لاسيما المقاولات الصغرى، لا زالت تتعرض لخسارات كبيرة بسبب التأخر في الأداء بين الخواص الذي يبلغ في المتوسط 200 يومٍ وهو ما نشأ عنه دين بين المقاولات يقدر بـ 400 مليار درهم أي ما يناهز 35% من الناتج الداخلي الخام.
وينص مشروع القانون الذي اعتمدته الحكومة، على تحديد الآجال القانونية لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية في 60 يوما والأجل الأقصى لأداء المبالغ المستحقة المتفق عليها في 120 يوما، مع فرض غرامة مالية على كل مقاولة لم تؤدِّ المبالغ المستحقة داخل الآجال المحددة. والتنصيص على نظام للتصريح دوري وإجباري، بطريقة إلكترونية لدى الإدارة، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال كليا أو جزئيا.
وفي قطاع الصيد البحري، أقدمت الحكومة على إطلاق رقمنة المبيعات في سوق السمك في إطار إعادة تصميم نظام تسويق المنتجات البحرية؛ وتحديث ورقمنة مراكز فرز وتصنيف السمك الصناعي؛ وإحداث بورصة السمك الصناعي؛ مع العمل على إعادة تصميم مخططات تدبير مصايد الأسماك وفق نهج مجالي يهدف إلى تحديد جهد الصيد بكل منطقة وفقا لكل مخزون.
