قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية بإقليم الرشيدية، للوقوف على تقدم مجموعة من المشاريع التنموية والاجتماعية بالإقليم، وتدشين مستشفى للقرب بأرفود، وكذا الإشراف على توقيع مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بمجالي التعليم والصحة.
وتأتي هذه الزيارة كترجمة لسياسة القرب ودعم سياسة اللاتمركز، وتعد فرصة للوقوف على المشاريع التنموية التي تعرفها جهة درعة تافيلالت، ولوضع آلية للتواصل ما بين المركز والجهات بشأن انتظارات المواطنين، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية.
عزيز أخنوش أكد، بهذه المناسبة، أن “الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ومضامين البرنامج الحكومي، تهدف إلى توطيد الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، وبديل تنموي يساهم في الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية”.
وشملت زيارة رئيس الحكومة لإقليم الرشيدية توقيع اتفاقيات تتعلق بإحداث وتجهيز مركز استشفائي جامعي بسعة 500 سرير بتكلفة إجمالية تقدر بـ2 مليار درهم.
كما يتعلق الأمر باتفاقيات لإحداث وتجهيز كلية للطب والصيدلة بالإقليم بتكلفة قدرها 445 مليون درهم، وذلك من أجل تعزيز عدد المقاعد البيداغوجية بحوالي 4500 مقعد، من أجل تكوين طبي بمعايير دولية.
إثر ذلك، زار رئيس الحكومة مستوصف الزرقطوني في الرشيدية، وافتتح مستشفى للقرب بأرفود، والذي “يندرج في إطار مخطط الحكومة الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية المتكاملة، الهادفة إلى إحداث إصلاح جذري في المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية”.
وعلى صعيد القطاع الفلاحي، وبجماعة أوفوس، اطلع رئيس الحكومة على تقدم المخطط الجهوي الفلاحي، وبرنامج مكافحة الحرائق وإعادة تأهيل الواحات في جهة درعة تافيلالت، وكذا على عرض برنامج تنمية المناطق الجبلية بالجهة، ومخطط لحماية “الخط ارات” التي تعد نظاما فريدا للتدبير العقلاني للموارد المائية في المملكة، فضلا عن إعطاء انطلاقة أشغال توسيع وتقوية المحور الطرقي الرشيدية – الريصاني.
كما زار أخنوش، حاضنة المقاولين الشباب “النجاح” في الرشيدية، ” مكرسا دعم الحكومة لريادة الأعمال والحس المقاولاتي لدى الشباب من حاملي المشاريع “.
وكان رئيس الحكومة مرفوقا، خلال هذه الزيارة الميدانية، بكل من وزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، ورئيس مجلس جهة درعة- تافيلالت.
