قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن صناديق اقتراع 8 شتنبر 2021 أفرزت خريطة سياسية جديدة، وأعطت الشرعية الديمقراطية لتحالف حكومي جديد، محملة إياه أمانة تنزيل تعهداته الانتخابية التي كانت سببا حاسما في تبوء مكوناته صدارة المشهد السياسي.
وأكد أخنوش متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء بالرباط، أن إصرار الحكومة على تنزيل التزاماتها بكل جرأة هو خيار نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين، احتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناء على التزامات واضحة.
وقال المتحدث إن ما تحقق خلال نصف الولاية فاق كل التوقعات والانتظارات، ويترجم حرص الحكومة الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا، وأن الإصرار على الوفاء بالتزامات الحكومة نابع من رؤية استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات، ما هي إلا تكريس لصيرورة يعيشها العالم منذ مطلع الألفية الحالية، شعارها تقوية النزعة الذاتية وتكريس الحدود الجغرافية وانغلاق المجتمعات على نفسها، معتبرا أن حالة اللاَّ يقين التي شهدها العالم، أصبحت تفرض التعايش مع تشعب الأزمات وتقاربها، واعتبارها واقعا يجدر التعامل معه بذكاء للحد من آثاره على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحفاظ على مختلف المقومات الهيكلية للدولة وتقوية قدراتنا الذاتية.
وعيا بهذه التحديات، لفت عزيز أخنوش، إلى أن الحكومة تمكنت، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت ببلادنا، حينما “تفاعلنا معها دون اضطراب في التدبير، معتبرين إياها ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي. كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت لثلاث سنوات متوالية”. مؤكدا أن الفلسفة السياسية التي يمكن استخلاصها انطلاقا من تدبيرنا المرحلي للعمل الحكومي، هو ضرورة الاعتماد على الذات وعلى الكفاءات المغربية وتقوية القدرات الوطنية من أجل بناء الوطن.
واعتبر رئيس الحكومة أن المنجزات المرحلية مكنت الحكومة من شرعية الإنجاز بعد شرعية الاقتراع، وتكسّب شرعية الاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي بكل ارتياح واطمئنان، وتزرع الثقة بأننا على صواب، وفي الطريق الصحيح نحو إحقاق الهدف الذي نصبو إليه جميعا.
وأكد أخنوش أن رهان الحكومة الثابت، خلف توجيهات جلالة الملك نصره الله، هو أن لا يترك مواطن مغربي أو أسرة مغربية عرضة للفقر والهشاشة، دون دعم عمومي يحفظ كرامتهم. إلى جانب إنجاح التغطية الصحية وتوفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن، وبناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغاربة، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وكذا تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أن هذا التعاقد الاجتماعي هو الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، وهذه هي أولوياته التي وضعت المواطن المغربي والأسرة المغربية في صلب اهتمامها. مضيفا أن حرص الحكومة على إنجاح هذه الرهانات، جعلها تبادر منذ تنصيبها إلى تبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، والهدف من ذلك ليس الحوار في حد ذاته، بل جعله بوابة رئيسية لتحقيق الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمواطنات والمواطنين.
لذلك، يشير أخنوش إلى أن الحكومة اختارت في تدبيرها للشأن العام منهجية جديدة للتنمية ترتكز على قيم الالتقائية والتكامل. منهجية مبنية على الحوار المثمر مع الفاعلين الاجتماعيين والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي إرساء عمل حكومي أسرع وأقرب إلى الواقع، وأكثر مواكبة للمتغيرات العالمية .
وأبرز رئيس الحكومة أن المنجز المرحلي لنصف الولاية الحكومية، ما كان ليتحقق دون انسجام حكومي قوي سياسيا، ومستقر بتضامن مكوناته ومستمر بنجاعة برامجه. تحالف استمد مشروعيته من صناديق الاقتراع ومن ثقة جلالة الملك نصره الله. في ارتباط بالمنهجية التعاقدية لمكونات تحالف الأغلبية على قاعدة البرنامج الحكومي، وتأسيسا على ميثاق الأغلبية الذي يشدد على الاستثمار الأمثل والمسؤول للزمن الحكومي والتشريعي.
وأشار إلى أنه لم يسجل على أي مكون من مكونات التحالف الحكومي هدر زمن المغاربة في صراعات فارغة، أو حسابات سياسوية، بل كل ما تم إنجازه يتم وفق منطق المصلحة العامة والتقائية السياسات وروح الانسجام والتنسيق.
