أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تعمل تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، على إرساء لبنات منظومة غذائية مستدامة مبنية على فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية لتحقيق السيادة الغذائية المنشودة، على الرغم من التحديات الظرفية الصعبة.
وأشار أخنوش إلى أن المملكة المغربية ظلت حريصة منذ فجر الاستقلال على إيلاء العناية اللازمة لرهان الأمن الغذائي، من خلال إقرار سياسات عمومية ومخططات فلاحية تعنى بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مبرزا أن المملكة استطاعت التأسيس لنموذج فلاحي مبتكر، مزود باختيارات استراتيجية بعيدة المدى لتطوير الإنتاج الغذائي وتعزيز مناعة القطاع الفلاحي وصموده في وجه التقلبات.
وذكَّر رئيس الحكومة، خلال كلمته بأشغال الجلسة الدستورية الشهرية لتقديم جواب الحكومة على أسئلة أعضاء مجلس النواب حول موضوع “الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية”. أن مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008، شكّل رؤية ملكية للاستجابة للتحديات الكبرى للقطاع الفلاحي، وبرنامجا طموحا لجعل هذا القطاع المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، وخاصة بالعالم القروي، وتابع: “بعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة”.
وأشار أخنوش، إلى أن المخطط ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021، ومضاعفة الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75 % في الوسط القروي، مما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنسبة 66% .
“كل ذلك من خلال تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60 % مع اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية لتنمية سلاسل الإنتاج وضمان استدامتها، خاصة تلك التي يتمتع فيها المغرب بامتيازات تنافسية، عبر مضاعفة المساحات المسقية بالري بالتنقيط 4 مرات، وغرس أزيد من 590.000 هكتار بالأشجار المثمرة، والحد من الأمراض النباتية والحيوانية وتقوية المراقبة المستمرة لصحة الثروة الحيوانية”، فضلا عن إعداد استراتيجيات خاصة للمناطق الهشة، كالبرنامج الموجه لتنمية المناطق الواحية وشجر الأركان، ووضع البرنامج الوطني لتنمية المراعي بهدف الإدارة المستدامة للموارد الرعوية” يورد أخنوش.
وأبرز المتحدث أن ما سبق ذكره، عوامل أدَّت في مجملها إلى تحقيق النشاط الفلاحي نتائج جد إيجابية خلال الفترة 2008 – 2020، ومنها مضاعفة مساهمة القطاع الفلاحي في نسب النمو الاقتصادي، والتقليص من تقلبات النمو الفلاحي والحد من ارتباطه بالمتغيرات الموسمية والمناخية. معربا عن فخره بكون المملكة بلغت نسبة تغطية وطنية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والخضر والفواكه والحليب تتراوح ما بين %98 و100%، مسجلة بذلك مؤشرات هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الرفع من نسبة تغطية الحاجيات المتزايدة من الحبوب والسكر والزيوت.
وأثمرت المجهودات المبذولة تقليص عجز الميزان التجاري الفلاحي، حيث انتقلت تغطية الواردات بالصادرات الفلاحية من 49 % سنة 2008، إلى 65 % سنة 2020، وفق رئيس الحكومة. كما سجلت بلادنا خلال الفترة من 2008 إلى 2020، استقرار مؤشر أسعار استهلاك المواد الغذائية في 0,2 % مقابل 1,7 % كمعدل عالمي لهذا المؤشر.
وأكد على كون هذه الإنجازات المذكورة كان لها الفضل الكبير خلال أوج الأزمة الصحية، إذ مكنت الطاقة الإنتاجية للقطاع الفلاحي الوطني من تأمين السيادة الغذائية للمملكة وتموين السوق الداخلي بمختلف المنتوجات الغذائية الأساسية بشكل مستقر وآمن. لافتا إن هذا ما يدعو إلى الافتخار بنجاعة الاختيارات التي تبنتها المملكة، لتعزيز أمنها وسيادتها الغذائية، ويعكس المناعة التي اكتسبتها الفلاحة الوطنية من خلال استكمال إنجاز مخطط المغرب الأخضر. وبالتالي، فالحفاظ على هذه الوتيرة التصاعدية من التقدم المحقق في القطاع الفلاحي، يتطلب تعزيز المكتسبات بشكل مدروس ومبرمج، والابتعاد عن المزاجيات التي تتعاطى بإيديولوجية مفرطة مع الموضوع.
“لأن استدامة الفلاحة الوطنية وتثمين مكتسباتها يستدعي نهج مقاربة مندمجة تنطلق أساسا من مقوماتنا ومواردنا الطبيعية الحقيقية، وتتجاوز التحديات والمخاطر المطروحة، وهو ما تلتزم الحكومة بمواصلته من خلال المحاور المكونة لاستراتيجية الجيل الأخضر، التي تهدف في أفق سنة 2030، إلى ترسيخ سياسة فلاحية مستدامة وتنفيذها بطريقة مسؤولة وتشاركية وشاملة. حيث تتمثل عناصر الانتقال الرئيسية لاستراتيجية الجيل الأخضر، في الرفع من الإنتاج الفلاحي لمواكبة تطورات الاستهلاك الداخلي وتكريس التحول نحو منظومة غذائية مستدامة، عبر مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، والعمل على بلوغ 70 % من تثمين الإنتاج الفلاحي” يضيف عزيز أخنوش.
واستنادا إلى الإرادة الملكية السامية كمنطلق استراتيجي للنهوض بأوضاع العالم القروي ببلادنا، فقد حرصت عنايته السامية في أكثر من مناسبة على الرفع من منسوب التنمية البشرية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
فقد أضحى تأهيل الرأسمال البشري عنصرا محوريا تقوم عليه استراتيجية الجيل الأخضر، كرافعة ستساهم في خلق مزيد من مناصب الشغل. كما مكنت استراتيجية الجيل الأخضر من إضافة زراعات جديدة كالخروب والصبار والأركان.
وقال إن هذا التراكم النوعي للقطاع الفلاحي، لا يمكنه أن يخلو من بعض الفترات الاستثنائية والعابرة التي تعرفها بلادنا، والتي أثرت بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل الزراعية، وبالتالي على منظومة أسعار المنتجات الفلاحية، ويمكن حصرها في:
ـ انعكاسات الأزمة الصحية: والتي أثرت بشكل مباشر على التوازن في القطاع الحيواني، مما انعكس سلبا على سلسلة اللحوم الحمراء والحليب.
ـ الجفاف والتقلبات المناخية: حيث يعد جفاف سنة 2022 الأقوى من نوعه منذ 4 عقود، تعيد إلى الأذهان سنتي 1995 و1981، والتي بسببهما خضع المغرب لبرنامج التقويم الهيكلي، وصدور تقرير البنك الدولي الذي أسماه جلالة الملك آنذاك بالسكتة القلبية. اليوم هناك فعلا تضخم مستورد لكن ليست هناك سكتة قلبية.
وتابع رئيس الحكومة: “بدل الانتقاد وجب استحضار 10 أو 12 سنة الأخيرة التي غاب فيها التضخم، وكانت المنتوجات الفلاحية واللحوم موجودة، واليوم وفي ظل إشكالية الجفاف، فقد حدث اضطراب في سلسلة اللحوم الحمراء، التي تحتاج إلى سنتين لاستعادة توازنها، فليس نهاية العالم أن تقوم الحكومة باستيراد 28 رأس من الأبقار من أصل 3 ملايين من القطيع، وتصوير الأمر على أن المغرب بدأ في الاستيراد ولم يعد بلدا فلاحيا”.
