أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تعتزم تنزيل برنامج خماسي للفترة 2024-2028 لتسريع وتيرة محاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120 ألف أسرة مستهدفة.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”،اليوم الاثنين، أن هذا البرنامج يقوم على أساس الدعم المباشر كآلية مالية محفزة لمعالجة السكن الصفيحي، ومواصلة العمل بمقاربة إعادة الإسكان وتعبئة الوحدات العقارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأبرز أن الحكومة تواصل تعزيز الأوراش والتدخلات العمومية لمعالجة ظاهرة السكن غير اللائق والتسريع من وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”، بهدف خلق مجالات حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، في احترام تام للخصوصيات المعمارية والجمالية للمدن المغربية، مشيرا إلى أن 61 مدينة مغربية أصبحت بدون صفيح بفضل اعتماد مقاربة منسجمة، أثبتت فعاليتها في القضاء على المدن الصفيحية في عدد من الحواضر الكبرى.
وسجل أن برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي كلف خزينة الدولة ميزانية إجمالية تناهز 45,7 مليار درهم، ساهم منذ انطلاقه في تحسين ظروف عيش أكثر من 347 ألف أسرة بنسبة معالجة بلغت 75 بالمائة.
وبعد أن أكد على المجهودات المضاعفة التي تبذلها الحكومة لتنزيل الآثار المنتظرة من هذا البرنامج الملكي ذي الأبعاد الاجتماعية، أوضح أخنوش أن الحكومة عملت خلال هذه الولاية على تسريع وتيرة تحسين ظروف سكن حوالي 44 ألف أسرة، لافتا إلى أن المعدل السنوي للإنجاز ارتفع من 6.200 أسرة مستهدفة في الفترة 2018-2021، إلى أكثر من 18 ألف أسرة سنويا خلال السنتين الماضيتين أي بحوالي ثلاثة أضعاف، مع مضاعفة وتيرة الإنجاز خاصة بالمناطق والتجمعات الحضرية الكبرى كالدار البيضاء، ومراكش، وتمارة- الصخيرات وسلا.
وأضاف أنه بالموازاة مع مضاعفة التدخلات الهادفة للحد من ظاهرة تزايد دور الصفيح، والتي تراجعت وتيرة انتشارها خلال السنتين ونصف الماضيتين بنسبة ناقص 48 بالمائة، انتقل معدل التزايد من 10 آلاف و400 أسرة سنويا ما بين 2012-2021 إلى أقل من 6500 أسرة سنويا خلال الولاية الحكومية الحالية.
