أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأنه تم لحدود اليوم الاثنين 27 نونبر 2023، معالجة وأداء 3,7 مليون ملف علاج خاص بالمستفيدين من “AMO تضامن” ، بغلاف إجمالي يتجاوز 2,38 مليار درهم.
وأوضح أخنوش، في معرض حديثه في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، أن متوسط التعويض يقارب 630 درهم لكل ملف مرضي، أي بمعدل تحمّل يتجاوز 2000 درهم لكل شخص مستفيد، مؤكدا أن أكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة التي تتحمل الدولة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 مليار درهم، أصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، والاستفادة من استرداد نفقات الدواء.
وذكّر في هذا السياق، بإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وفق رؤية مندمجة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتعبئة كل الموارد اللازمة لبلوغ أهداف تدعيم الدولة الاجتماعية، “في احترام تام للأجندة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن هذه العملية التي ستنطلق نهاية دجنبر المقبل، ستهم على الخصوص الدعم المباشر للأسر التي لها أبناء ( 7 ملايين طفل في سن التمدرس)، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، والدعم للأسر التي ليس لها أبناء والتي تعيل أشخاصا مسنين، بالإضافة إلى منحة الولادة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية.
وأكد رئيس الحكومة على أن المنجزات التي تشهدها المملكة اليوم، “تشكل بحق تحولات تاريخية ستنقلنا إلى مصاف الدول الرائدة في مجال العدالة الاجتماعية الحقيقية، التي تجعل من العنصر البشري محور مشروعها المجتمعي”، مؤكدا على أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل بلوغ هذه الغاية كما يريدها جلالة الملك.
وتنفيذا للإرادة الملكية الداعية إلى تعزيز الأمن الدوائي وتمكين المواطنين من الولوج للأدوية والمستلزمات الطبية ذات جودة وبأثمنة مقبولة، أفصح رئيس الحكومة عن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون رقم 10.22 وتمتيعها بالاختصاصات اللازمة وتمكينها من الآليات الضرورية لمواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها هذا المجال؛
ويرى رئيس الحكومة أن بلادنا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية، بالشكل الذي سيمكننا من تقليص حجم استيراد الأدوية من الخارج، والاعتماد على قدراتنا الذاتية في إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية، ذلك أن المملكة قادرة على تأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، من خلال تلبية 70 % من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية واللقاحات.
وبالموازاة مع المجهودات المبذولة لتعزيز العرض الصحي ببلادنا، تواصل الحكومة تنزيل مجموعة من البرامج الوقائية لمحاربة الأمراض، حيث تمكنت خلال هذه السنة من تحقيق عدد من المكتسبات في مجال صحة الأم والطفل لا سيما من خلال التزويد المجاني للقاحات الخاصة بحماية الأطفال والرضع والنساء في سن الإنجاب؛
وذكر رئيس الحكومة بأهمية الدور الذي ستلعبه منحة الولادة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، في حماية صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة داخل الأسر في وضعية هشاشة.
كما أبرز المجهودات لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، عبر ضتقديم أزيد من 500.000 خدمة صحية للساكنة المستهدفة من عملية رعاية، عبر إنجاز حوالي 4.000 زيارة للوحدات الطبية المتنقلة وتنظيم أزيد من 200 حملة طبية مُصغرة متخصصة، بالإضافة إلى التكفل بأزيد من 29.000 حالة للنساء ضحايا العنف، وتنظيم الحملة الوطنية السنوية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية لفائدة أزيد من 1,5 مليون من الأطفال والمراهقين والشباب بالوسط المدرسي والجامعي بما فيهم ذوي الإعاقة؛
وفيما يرتبط بوضعية الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بادرت الحكومة، إلى التكفل بأكثر من مليون مريض بداء السكري في كل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وكذا اقتناء الأجهزة الإلكترونية للكشف والتشخيص ومراقبة مرضى ارتفاع الضغط الدموي بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ثم التكفل بحوالي 200.000 مريض بمراكز علاج السرطان؛ بالإضافة إلى مواصلة التحكم في الأمراض المتنقلة من خلال خفض 50 % من الحالات الجديدة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتشغيل 5 مراكز إحالة جديدة لرعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بكل من تطوان والداخلة وتزنيت وخنيفرة والصويرة، إلى جانب الحفاظ على نسبة النجاح العلاجي لجميع أشكال السل ب % 90، مع زيادة نسبة النجاح العلاجي للسل المقاوم للأدوية من % 57 إلى %63 .
وأعرب رئيس الحكومة عن اعتزازه، بما تحقق في مجال تعميم الحماية الاجتماعية خلال سنة 2023، فأكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة تتحمل الدولة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 مليار درهم، أصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات.
