قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش قامت بمجهود جبار لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، من خلال وضع مشاريع في مستوى التطلعات، مع توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية لإنجاحها، والحرص على تكوين الأطر التربوية.
وأكد بنموسى، خلال ندوة صحافية صباح الأربعاء 5 شتنبر 2023 بالرباط، لتقديم مستجدات الدخول المدرسي لموسم 2023-2024، أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتدريس اللغات، وعلى رأسها الإنجليزية، مشيرا إلى أن 62 في المائة من التلاميذ بالسنة الثانية إعدادي سيدرسونها، بينما سيدرسها 28 في المائة من التلاميذ بالسنة الأولى.
وبخصوص اللغة الأمازيغية، أكد بنموسى أن الوزارة تهدف إلى تعميمها على جميع المستويات الابتدائية، موضحا أن 31 في المائة من المؤسسات التعليمية تُدرّسها، على أن يتم الرفع من هذه النسبة تدريجيا في السنوات المقبلة وانطلاقا من الموسم الدراسي الحالي.
وأضاف بنموسى، “خلال هذه السنة، ارتفع عدد المسجلين بسلك الإجازة في التربية بأكثر من الضعف، علما أن 87% من المسجلين في السنة الأولى حصلوا على شهادة البكالوريا بميزة، و17.000 طالبة وطالب أنجزوا أعمال تربوية داخل المؤسسات التعليمية مقابل الاستفادة من منحة مالية”.
وتحدث الوزير عن “التركيز في مباريات التوظيف على اختيار الأكثر استعدادا لمزاولة مهنة التدريس، من خلال إدراج اختبارات نفسية وتقنية لاختيار مُدَرِّسَات ومُدَرِّسِي المستقبل؛ والرفع من عدد المؤطرين والمصاحبين: 800 مفتش ومفتشة و2000 مدير ومديرة و300 موجه وموجهة و100 إطار في التخطيط، بالإضافة لتوظيف 20 ألف من الموارد البشرية سنويا”.
وتعتزم الوزارة وفق المتحدث، “إرساء معهد الأستاذية من أجل ضمان جودة ونجاعة التكوين المستمر للمُدَرِّسَات والمُدَرِّسِين، وسيضمن هذا المعهد إشهاد الأستاذات والأساتذة”، مشيرا أنه “لأول مرة، سيتم تنظيم المنتدى المهني للمدرس والمدرسة، الذي تم تحضير محتواه بمساهمة 2400 مدرسة ومدرس، وسيقام في الثامن والتاسع من دجنبر المقبل”.
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن السنة الدراسية الجديدة تأتي في سياق مواصلة التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية، والتي تم على أساسها وضع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحديد أولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين.
وشدد المتحدث خلال الندوة الصحفية على ضرورة جعل السنة الدراسية الجديدة، سنة مفصلية في تحقيق تحول المدرسة العمومية، من أجل تلميذات وتلاميذ متفتحين وناجحين في مسيرتهم الدراسية وفي حياتهم الاجتماعية والمهنية، حيث سيتم تنزيل مجموعة من المشاريع والتدابير المهيكلة، مسجلا أنها مستجدات تم التأسيس لها، منهجيا وإجرائيا، خلال الموسمين الدراسيين المنصرمين، وفق مقاربة البناء المشترك.
وأشار الوزير إلى تجريب مجموعة من المشاريع والتدابير المستجدة، وتكوين الفاعلين التربويين حولها، وتوفير مستلزماتها المادية واللوجستيكية، مشددا على أنه سيتم العمل على تنزيل هذه الأوراش الإصلاحية، وفق حكامة ناجعة، تقوم، في مقاربتها المنهجية، على إحداث التغيير من قلب الفصول الدراسية، وعلى التجريب قبل التعميم، وكذا التقييم المنتظم من أجل التقويم الناجع، بما يكفل بلوغ الأهداف المسطرة، وتحقيق الأثر المنتظر.
وأفاد بنموسى بأن ما يقارب 8 ملايين تلميذة وتلميذ، التحقوا، الاثنين، بمقاعد الدراسة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، في القطاعين العمومي والخصوصي، موضحا أنه حتى تنطلق الدراسة بشكل فعلي، في الوقت المقرر لها، اتخذت الوزارة كل الترتيبات التحضيرية الضرورية، لتوفير مستلزمات العرض المدرسي، من بنية تحتية مدرسية وتجهيزات ودعم اجتماعي وموارد بشرية وتنظيم تربوي.
وتابع أنه تم القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية والتفقدية لبعض المؤسسات التعليمية، من أجل الوقوف على الترتيبات المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي، وكذا بتنزيل مجموعة من الأوراش الإصلاحية.
