في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، انطلق العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بتاريخ فاتح دجنبر 2022. وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، المنعقد بتاريخ 1 دحنبر 2022، يتزامن مع تاريخ الاستفادة التلقائية لـ4 ملايين أسرة خاضعة لنظام المساعدة الطبية “راميد” من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO.
وأوضح أخنوش أن الدولة تتحمل في هذا النظام مصاريف اشتراك هذه الفئة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، ما دامت في الحاجة، مضيفا أنه بفضل الـ (AMO) الاستفادة من الخدمات المجانية في المستشفيات العمومية ستبقى مستمرة. وأضاف: “كما تعوض AMO على جزء كبير من مصاريف الدواء، والتحاليل الطبية، والراديو ومصاريف زيارة الطبيب أو العيادة الخاصة، حسب النسب المعمول بها”.
إلى ذلك، أشار بلاغ لـ “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، أن هذا النظام يشمل الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.
حسن بوبريك، المدير العام لـ “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، أكد أن نقل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لن يمس بالمكتسبات المخولة لهذه الفئة، مضيفا أن الدولة هي من تتحمل مصاريف الاشتراك لغير القادرين على تحملها. وبناء على هذا الإجراء، يوضح بوبريك ضمن تصريح لموقع “حكومة”، أن المؤمن لهم الجدد، وذوي حقوقهم، سيستمرون في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية. كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية، وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.
وأضاف المتحدث، أنه سيتم تسجيل المستفيدين بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل. تعليقا على الموضوع، أكدت بثينة فالسي، باحثة في ميدان الحماية الإجتماعية، أن نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض مبني على أساس المساواة والتضامن، فضلا عن كونه يُخوّل للأشخاص في وضعية هشاشة الاستفادة من الامتيازات الصحية والاجتماعية، بشكل مجاني في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت المتحدثة في تصريح لموقع “حكومة”، أن الدولة ستأخذ على عاتقها ميزانية الاشتراكات الأساسية، لافتة إلى أن الجميع يجب أن يحظى بالتغطية الصحية، وعند الإصابة بالمرض يجب أن يتطبَّب ويكون بمقدوره اقتناء الدواء وإجراء مختلف الفحوصات وكذلك إجراء عمليات جراحية في حال الحاجة إليها.
