في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ووفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، أطلقت وزارة الداخلية عمليات التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد انطلاقا من يوم 29 نونبر 2022 بعدد من العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات.
ووفقا لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 29 يوليوز 2018، الذي وجهه بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش، اعتبر جلالته المبادرة الجديدة لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد” بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط.
وأضاف الملك محمد السادس، أن الأمر “يتعلق بمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، يهم فئات واسعة من المغاربة. فهو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي”.
كما دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش المجيد، إلى “الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم للأسر المعوزة، وضمان نجاعته”.
وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن ترأس يوم الأربعاء 24 غشت 2022 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود.
ودعا رئيس الحكومة الجميع إلى التجنُّد والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش الأخير.
وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. مشددا على أنه جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية نهاية 2022، وتعميم التعويضات العائلية نهاية 2023.
وتعتبر منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي إحدى دعائم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وتمكن هذه المنظومة من ولوج يسير وعادل وشامل لبرامج الدعم الاجتماعي، تقوم على ركائز ثلاثة تتمثل في:
السجل الوطني للسكان، الذي هو نظام معلوماتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، يمنح لكل شخص مسجل رقما فريدا يسمى المعرف المدني والاجتماعي الرقمي أساسي للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، ويوفر السجل الوطني للسكان خدمة التحقق الآني من صدقية المعطيات.
السجل الاجتماعي الموحد، وهو نظام معلوماتي وطني لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، حيث يتم احتساب مؤشر اجتماعي اقتصادي لكل أسرة مسجلة حسب وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتستخدم برامج الدعم الاجتماعي هذا المؤشر لتحديد أهلية الأسر للاستفادة مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الخاصة بكل برنامج على حدة.
الوكالة الوطنية للسجلات، وهو مؤسسة عمومية تسهر على تدبير جميع العمليات المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان ولها كذلك دور استشاري لدى مؤسسات الدولة في القضايا المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي.
وتسعى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي إلى تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في استهداف أفضل للأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي وفقا لوضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط مساطر الولوج لبرامج الدعم الاجتماعي من أجل تعزيز عملية الإدماج، وتحسين فعالية برامج الدعم الاجتماعي عبر تخطيط أفضل واستهداف أنجع.
ومن أجل التسجيل والاستفادة من أحد برامج الدعم الاجتماعي، يجب على الأسرة أن تتسجل في السجل الوطني للسكان RNP، مرة واحدة فقط في حياة الشخص، بالإضافة إلى تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، مرة واحدة في حياة الشخص، ومن تمت التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي، حيث يتم التسجيل بالنسبة لكل برنامج على حدة، ويتم تدبير عمليات التسجيل وتحديد أهلية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من قبل الهيئات المشرفة على هذه البرامج.
ويقدم السجل الاجتماعي الموحد نظاما جديدا لاستهداف الأسر تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، ويقوم على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي مع تحديد عتبة الأهلية لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.
وتحصل كل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد على مؤشر اجتماعي واقتصادي يتم احتسابه وفقا لصيغة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر. كما يتم احتساب عتبة تؤهل الاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج وتمويلاته المتاحة.
علاوة على ذلك، تضع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي تعزيز الثقة الرقمية في صلب أولوياتها، حيث يتم تجميع وحفظ ومعالجة المعطيات طبقا لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتم اعتماد منهج “الخصوصية عند التصميم”، لتطوير أنظمة تجميع ومعالجة وحفظ المعطيات التي تديرها الوكالة، وقد كانت حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على رأس الأولويات منذ المراحل الأولى لتصميم الأنظمة. كما تقدم الأنظمة مجموعة من الخدمات للمستخدمين للتحكم بشكل أفضل في استخدام بياناتهم.
