انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، حرصت الحكومة على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي ببلادنا، ودأبت على اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية، كما عملت على تقريب الإدارة من المواطنين، وذلك على مستويين اثنين:
1ـ مواصلة مسار توطيد خيار الجهوية المتقدمة وتسريع الأوراش المرتبطة به، من خلال اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات، من أبرزها:
ـ استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية لهذا الورش، من خلال العمل على إخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المتبقية، خاصة تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل تحقيق التكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري، وكذا فتح الورش المتعلق بالمراجعة الجزئية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
ـ مواصلة دفع الاعتمادات المالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة لفائدة الجهات المحددة في 9 ملايير درهم سنويا.
ـ مواكبة الجهات في إعداد الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية 2022ـ2027، حيث تم التأشير على 7 برامج بكلفة إجمالية تناهز 156 مليار درهم، فيما توجد 5 برامج في المراحل الأخيرة لمسطرة التأشير.
ـ مواصلة مواكبة الجهات في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، حيث تم التأشير على عشر تصاميم جهوية، فيما يوجد تصميمان في المراحل الأخيرة من مشطرة التأشير.
ـ استكمال تفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، من خلال الملاءمة التشريعية والتنظيمية، ولاسيما عبر اعتماد مشروع مرسوم يحدد منهجية إعداد وتنفيذ العقود بين الدولة والجهات، وكذا مشروع مرسوم يحدد مسطرة إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة.
2ـ تسريع وتيرة التفعيل الكامل لمضامين الميثاق الوطني للا تمركز الإداري
انكبت الحكومة منذ تنصيبها على اتخاذ عدة تدابير لأجرأة مقتضيات خارطة الطريق لتفيعل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري التي لم يتم تفعيلها منذ صدور الميثاق أواخر سنة 2018، أبرزها:
ـ تسريع إحداث “الكتابة العامة للشؤون الجهوية”، وتعيين الكتاب العامين بكل جهات المملكة، ووضع وتفعيل برنامج لمواكبة وتكوين أطر هذه الوحدات الجديدة لتمكينها من أداء مهامها.
ـ اعتماد تجميع 13 قطاعا حكوميا في إطار 4 تمثيليات إدارية مشتركة وقطاعية على الصعيد الجهوي، وذلك من خلال إعداد مشاريع المراسيم المحدثة لها. ويروم هذا افجراء إحداث أقطاب إدارية مندمجة بالنظر إلى ترابط وتقارب اختصاصاتها، تحقيقا لمبدأ التعاضد المنصوص عليه في الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
ـ إصدار مرسوم متعلق بتفويض السلطة والإمضاء، الذي يحدد من جهة ولأول مرة قواعد وكيفيات تفويض الإمضاء وذلك بغاية وضع إطار قانوني للتفويض ملائم لما يستلزمه تفعيل مقتضيات الميثاق، والذي من شأنه تكريس الرؤية الحكومية الجديدة لإصلاح الإدارة على المستوى الترابي وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة.
ـ إطلاق عملية تحيين التصاميم الميديرية للاتمركز الإداري وتعزيز التدبير المالي اللا متمركز، على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والترابي، مع إعطاء الولوية للاختصاصات المتعلقة بالاستثمار.
