أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن ضمان النجاعة الحقيقية لورش التغطية الصحية، استلزم التأسيس لتحول عميق في الخدمات الاستشفائية ومواكبة ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية، سواء من حيث المحتوى أو من حيث التوزيع الجغرافي. لذلك بادرت الحكومة منذ تنصيبها إلى إعداد رؤية استراتيجية مندمجة جديدة للنهوض بقطاع الصحة، في إطار إصلاح هيكلي شامل يهدف أساسا إلى خدمة صحة المواطن، من خلال ضمان خدمات صحية ذات جودة وفعالية، كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأبرز أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء بالرباط، أنه من أجل تفعيل هذه الرؤية الاستراتيجية، التي تهدف إلى ضمان ولوج كريم لكافة المواطنين عبر أرجاء المملكة، والاستجابة لكل التحديات المستقبلية خاصة على إثر التداعيات التي عانى منها العالم وبلادنا خلال جائحة كوفيد- 19، كان من اللازم إعداد ترسانة قانونية جديدة تستجيب للإصلاح الهيكلي المنشود.
وتمكنت الحكومة، بفضل الانخراط الجماعي لجميع الفاعلين المؤسساتيين، لاسيما البرلمان بمجلسيه، من إعداد وإصدار كل القوانين المؤطرة للإصلاح قبل متم السنة الثانية من ولايتها، بداية بصدور القانون الإطار الذي شكل المنطلق الأساسي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والذي انبثقت منه عدة قوانين وإجراءات باشرت الحكومة تنزيلها على أرض الواقع، في أفق تحقيق كافة الأهداف المتوخاة من هذا المسار الإصلاحي الطموح، الذي يجد محركه في الإرادة الملكية الراسخة وفي قناعة حكومية حقيقية، بهدف جعل المواطن المغربي مطمئنا بشأن صحته وصحة أسرته.
أما على مستوى حكامة القطاع، فقد سارعت الحكومة، يؤكد أخنوش، إلى تنزيل مضامين هذا الإصلاح الهام على مستويين يتعلق الأول بالمستوى المركزي، من خلال إرساء هيكل تنظيمي جديد، وعلى المستوى الجهوي، من خلال وضع المجموعات الصحية الترابية لتشكل القلب النابض للإدارة اللامركزية للصحة العمومية.
ومن هذا المنطلق، أوضح رئيس الحكومة، أنه تم إصدار القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، والذي يهدف أساسا إلى دمج الوحدات الاستشفائية، الموجودة بكل جهة، في إطار مؤسسة عمومية مستقلة مسؤولة على تنزيل سياسة صحية تستجيب لخصوصية كل جهة، وتضمن الالتقائية والتنسيق بين كل مستويات العلاج وتدبيره، من المراكز الصحية للقرب إلى المركز الجامعي الاستشفائي، وفق برنامج طبي جهوي يعمل على تحسين المؤشرات الصحية، ويمكن المواطن من مسار علاجي محكم.
وأفاد أخنوش أن الحكومة عملت على إصدار القانون المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، علاوة على القانون المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إضافة إلى إحداث الهيئة العليا للصحة. كما أنها عملت على تثمين هذه الموارد البشرية وتحفيزها، وعيا منها بمركزية تعزيز المنظومة الصحية بموارد بشرية كافية ومؤهلة لمواجهة النقص الحاصل على المستوى الوطني.
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أن الحكومة رفعت من أجرة الأطباء منذ السنة الأولى من ولايتها، وذلك من خلال تمكينهم من الرقم الاستدلالي 509 (المخول للحاصلين على دكتوراه الدولة)، أي بزيادة صافية تصل إلى 3800 درهما شهريا، استجابة لمطلب عمَّر ما يناهز عقدين من الزمن. حيث يعكس رفع أجور العاملين في القطاع الصحي العمومي -كنتيجة للحوار القطاعي لفبراير 2022- الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الخدمات الصحية، وتحسين الشروط المادية لمهنيي القطاع، من خلال إقرار زيادات في أجور مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم ودرجاتهم.
ووعيا منها بحجم الخصاص الذي يعاني منه القطاع، عملت الحكومة وفق ما أوضحه أخنوش، على تنزيل اتفاقية إطار بين القطاعات المعنية من أجل الرفع من الطاقة التكوينية للطلبة الأطباء، في أفق مضاعفتها مرتين سنة 2025، وذلك من أجل تجاوز الحد الأدنى الموصى به من طرف المنظمة العالمية للصحة والمتمثل في عتبة 23 مهني صحة لكل 10.000 مواطن، سنة 2026، ثم مضاعفته لبلوغ معدل 45 مهني صحة لكل 10.000 مواطن في أفق 2030. هذا، بالموازاة مع جملة من الإجراءات المصاحبة لضمان جودة التكوين الطبي. فيما تم تسجيل 10.000 طالب في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و15.725 بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، خلال السنوات الدراسية 2022-2023 و2023-2024.
أما بخصوص تأهيل العرض الصحي، والذي تعتبره الحكومة أحد المداخل الأساسية لضمان جودة العلاج للمواطن من جهة، وضمان ظروف العمل الجيد لمهنيي الصحة من جهة أخرى، فقد باشرت الحكومة، منذ السنة الأولى من ولايتها، إطلاق أوراش لإعادة تأهيل وبناء وحدات صحية تهم كل مستويات العلاج، وذلك في إطار مقاربتها الشاملة والمندمجة لخلق فضاء سيحقق مسارا علاجيا يضمن لكل مواطن الجودة في العلاج . يقول أخنوش. كما قامت الحكومة بتنزيل مشروع إحداث وتأهيل وتجهيز قرابة 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، تم الانتهاء من تأهيل 481 منها نهاية سنة 2023.
ولفت إلى أنه بعد تشييد مستشفى طنجة الجامعي سنة 2022، يتم حاليا وضع اللَّمسات الأخيرة للمستشفى الجامعي بأكادير، وتتم إعادة بناء المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، كما انطلقت أشغال تشييد ثلاث كليات للطب وثلاث مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وگلميم.
